• الرئيسية
• الأخبار

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اليوم الخميس، ورشة العمل الثالثة ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال MIT REAP، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "‏MIT‏".

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، شارك في هذه الورشة أكثر من 30 خبيرًا ومتخصصًا في ريادة الأعمال على مستوى العالم؛ وذلك للمساهمة في تطوير البنية التحتية لمنظومة ريادة الأعمال في منطقة الرياض.

مراحل رئيسة لتعزيز الابتكار

علاوة على ذلك، تضمن البرنامج عدة مراحل رئيسة؛ للعمل على إستراتيجية تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للابتكار. وتمثلت المرحلة الأولى في تقييم النظام البيئي لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لحصر التحديات التي تواجه المنشآت في منطقة الرياض، إلى جانب تحديد الجهات الداعمة لريادة الأعمال بالمنطقة، واحتياجات رواد الأعمال في الرياض.

تطوير إستراتيجية للمنطقة

في حين، طُورت إستراتيجية للمنطقة بتنظيم عدة جلسات متخصصة مع منشآت صغيرة ومتوسطة في منطقة الرياض؛ لحصر التحديات التي تواجه تلك المنشآت في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، تضمن البرنامج عدة جولات لمنظومة ريادة الأعمال لإطلاع الفرق المشاركة على أبرز الأعمال القائمة في المملكة، إلى جانب تقديم ورش عمل مكثفة لفرق العمل ينفذها فريق البرنامج لأعضاء الدورة العاشرة.

الهدف من البرنامج

كذلك، يسعى البرنامج إلى تطوير إستراتيجية ريادة الأعمال الابتكارية من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسة في النظام البيئي وبناء مبادرات محورية تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة، التي ينعكس أثرها في نمو البيئة الريادية بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، في تحفيز العمل الإقليمي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

بينما، يأتي هذا التعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT" كجزء من جهود "منشآت" لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. كما، يهدف البرنامج إلى تحفيز الشباب السعودي على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

دور الخبراء العالميين في تطوير ريادة الأعمال

ومن الضروري ذكره، أن مشاركة أكثر من 30 خبيرًا ومتخصصًا في ريادة الأعمال على مستوى العالم، يعكس الاهتمام الدولي بتطوير ريادة الأعمال في المملكة، والرغبة في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

كما، يُتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير كبير على الاقتصاد المحلي، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الابتكار، وجذب الاستثمارات الأجنبية.