وزارة التجارة تعلن عن موعد بدء التخفيضات الموسمية لرمضان وعيد الفطر 1446هـ

كشفت وزارة التجارة، عن بدء التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك ابتداءً من 10 شعبان 1446هـ، الموافق 9 فبراير 2025م، وذلك بهدف تحفيز التسوق المبكر وتفادي الازدحام في لحظات الشراء الأخيرة، ويستمر موسم التخفيضات لمدة تقارب الشهرين؛ حيث ينتهي في 5 شوال 1446هـ، الموافق 3 إبريل 2025م.
إمكانية الحصول على تراخيص
علاوة على ذلك، يُمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الآن التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة لذلك، وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمنشآت الحصول على التراخيص بسهولة وطباعتها وإبرازها للمستهلكين، دون الحاجة إلى فقدان أيام من الرصيد السنوي المخصص للتخفيضات.
في حين، يهدف التقديم الإلكتروني للتخفيضات إلى تسهيل عملية الحصول على التراخيص للمنشآت والمتاجر الإلكترونية، وتمكينها من تنظيم تخفيضاتها بشكل فعال، ومن ناحية أخرى، يساعد هذا الإجراء المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات، والتأكد من أنهم يحصلون على العروض والتخفيضات المعلن عنها بالفعل.
كيفية التحقق من صحة التخفيضات
كذلك، يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال، وعند مسح الباركود، تظهر للمستهلك جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات، والتي تشمل نوع ونسبة التخفيضات ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة الأساسية.
بينما، أكدت وزارة التجارة على استمرار الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف التحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها، وتهدف هذه الجولات إلى ضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات، وحماية حقوق المستهلكين من أي تلاعب أو تضليل.
أهمية التخفيضات الموسمية
كما، تعد التخفيضات الموسمية فرصة مهمة للمستهلكين للحصول على المنتجات والسلع التي يحتاجونها بأسعار مخفضة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وفي الوقت نفسه، تعتبر هذه التخفيضات فرصة للمنشآت التجارية لزيادة مبيعاتها وتنشيط الحركة التجارية.
ومن الضروري ذكره، أن وزارة التجارة تلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق المستهلكين، والتأكد من أنهم يحصلون على أفضل الخدمات والمنتجات بأسعار عادلة، وتعمل الوزارة باستمرار على تطوير خدماتها الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات على المنشآت التجارية والمستهلكين على حد سواء.