• الرئيسية
• رؤية السعودية 2030

فتحت رؤية السعودية 2030 أبوابًا جديدة لتنويع الاقتصاد واستدامته، فمع أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصاد المملكة، إلا أن الرؤية عملت على إطلاق الإمكانات الواعدة للقطاعات الاقتصادية كافة؛ وتوسيع نطاق الاستثمارات فيها، لتنمي بذلك ثرواتها وتستغل مواردها الطبيعية، إلى جانب تنمية رأس المال البشري وتمكينه.

وفي هذا السياق، حققت المملكة العربية السعودية العديد من الإنجازات الملموسة، والتي تعكس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

الأنشطة غير النفطية

سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي لها بمساهمة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023م، ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد.

في حين، تعاظمت قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بحوالي 2.09 تريليون ريال سعودي لتبلغ 2.81 تريليون ريال سعودي لعام 2023م، ويعد هذا النمو الكبير في قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة دليلًا على نجاح استراتيجية الاستثمار التي تتبناها المملكة، والتي تهدف إلى تنمية ثروات الوطن وتحقيق عوائد مجزية على الاستثمارات.

انخفاض معدل البطالة

من ناحية أخرى، حققت المملكة إنجازًا هامًا في مجال توفير فرص العمل للمواطنين؛ حيث حققت أدنى معدل لبطالة السعوديين الذي بلغ 7.7% لعام 2023م، مقارنة بـ 12.3% لعام 2016م، متجاوزًا بذلك مستهدف العام البالغ 8.0%.

ويعكس هذا الانخفاض في معدل البطالة الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتأهيلهم لسوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، كذلك، تواصل المملكة جهودها لتطوير القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار فيه، لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

تنويع مصادر الدخل

بينما، تركز رؤية 2030 على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، وتسعى المملكة إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير القطاعات غير النفطية، مثل: قطاعات السياحة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

كما، تولي رؤية 2030 اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.

تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة

تعمل المملكة على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير الصناعات المحلية.

ومن الضروري ذكره، أن رؤية 2030 تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتجارة والأعمال، من خلال تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وتسهيل حركة التجارة، وربط المملكة بالأسواق العالمية.

تمكين القطاع الخاص

بينما، تحرص المملكة على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتطوير القوانين واللوائح.

كما، تعمل المملكة على تحسين بيئة الأعمال، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وتشجيع المنافسة العادلة، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي والفني للشباب السعودي، وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

نموذج للتنمية الاقتصادية

تسعى المملكة إلى أن تكون نموذجًا للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المنطقة والعالم، وتؤمن المملكة بأن تحقيق أهداف رؤية 2030 يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية والازدهار للمملكة وشعبها.